استيراد السيارات المباشر- نافذة أمل لأسعار معقولة ورقابة أفضل؟

ارتفعت الأصوات وتعالت التهاني بصدور قرار الجمارك السعودية الذي يسمح للأفراد باستيراد أنواع معينة من السيارات بأعداد محددة، وذلك عبر آلية واضحة ومفصلة وضعتها الجمارك على موقعها الإلكتروني. هذا الإجراء يمنح الأفراد القدرة على إتمام التخليص الجمركي بأنفسهم في المنافذ البرية والبحرية، وهو بمثابة خطوة محمودة لتيسير استيراد السيارات بالمواصفات المطلوبة، سواء من حيث موديل السيارة المرغوبة أو معايير كفاءة الطاقة. يجب على المستورد الالتزام بدفع ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى مبالغ إضافية في حال عدم توافق السيارة المستوردة مع الشروط المحددة، وغالباً ما تكون هذه المبالغ كبيرة نسبياً. يحق للمواطن استيراد سيارتين في العام الواحد، بينما يسمح للمقيم باستيراد سيارة واحدة كل ثلاث سنوات، مع اشتراط عدم بيعها إلا بعد مرور ثلاث سنوات على استيرادها.

أرى أن هذا القرار يحمل في طياته جوانب إيجابية متعددة، أهمها حق المستهلك في اختيار مصدر الشراء، حيث قد تكون السيارات في بعض الدول الأخرى أفضل من حيث المواصفات وأقل سعراً مقارنة بأسعار بعض الوكلاء المحليين. من المؤسف أن أسعار السيارات في المملكة تعتبر من بين الأعلى في منطقة الخليج، على الرغم من التشابه الكبير في المواصفات. هذا الأمر يظل لغزاً محيراً لسنوات طويلة، في ظل ضعف الرقابة على أسعار السيارات. فغالباً ما نجد نفس السيارة، بنفس الموديل والمواصفات، تباع في دولة مجاورة بسعر يقل بنسبة قد تتجاوز 30 أو 40 بالمائة. أسترجع سنوات مضت عندما كان استيراد السيارات الأمريكية سهلاً ورائجاً، وكان يمثل باب رزق للكثيرين، ولم نسمع حينها عن مشاكل أو حوادث أو أضرار بيئية ناجمة عن تلك المركبات. ولكن فجأة، تم تضييق الخناق على هذه الطريقة، وتقلص انتشار السيارات المستوردة، خاصة من أمريكا، ولا أعلم إن كان ذلك بضغوط من وكلاء السيارات الكبار، الذين يصعب على الأفراد مواجهتهم. حتى أننا نسمع عن مشاكل عديدة في السنوات الأخيرة تتعلق بقطع الغيار، التي لم تعد متوفرة في مخازن الوكلاء، بل يتم طلبها عند الحاجة، وكل ذلك لأسباب مالية تتعلق بالتخزين والتصريف. أما أسعار السيارات، فهي تشهد ارتفاعاً باهظاً ومستمراً دون رقيب أو حسيب. فهل يفتح هذا القرار نافذة أمل لاستيراد سيارات جديدة أو مستعملة بأسعار مقبولة؟ وهل ستؤدي وفرة السيارات المستوردة من قبل المواطنين إلى خفض الأسعار أو جعلها قريبة من الأسعار في الدول المجاورة؟

قد يكون هذا القرار بمثابة فرصة سانحة للبعض لاستيراد سيارات جديدة ومستعملة وتحقيق مكاسب مادية، وآمل من الجمارك السعودية تبسيط الإجراءات والشروط، إذا كانت تسعى إلى إنجاح هذا القرار وتنويع سوق السيارات في المملكة، وخاصة فيما يتعلق بالمزايا والمواصفات المطلوبة في السيارات المستوردة. كما أتمنى أن تكون نسبة الضريبة الجمركية مرنة، فليس من المنطقي أن تكون النسبة ثابتة وموحدة لجميع الموديلات وسنوات الصنع. يذكر أن القرار الأخير يلزم الوكلاء بشمولية الضمان وتوفير قطع الغيار لهذه النوعية من السيارات المستوردة من خارج وكالاتهم، إلا أنني أتوقع أنهم سيقاومون هذا القرار بكل ما أوتوا من قوة، وسيستخدمون أساليب متعددة ومؤثرة إذا شعروا بأنه سيؤثر على مبيعاتهم وهيمنتهم على السوق لعقود طويلة.